أطلقت مدينة حلب اليوم ثلاث مناطق تنظيمية تابعة لمجلس المدينة وهي" N1 " و "N2 " و"W3" في الجهة الغربية من مدينة حلب لتوزيعها على الجمعيات السكنية والمالكين وتضم 2135 مقسما تحتوي على 27 ألفاً و 550 شقة سكنية إضافة لإطلاق منطقة "الشقيف" التابعة لمؤسسة الإسكان العامة وتضم 78 مقسماً تحتوي 13 ألف شقة سكنية.

بدوره قال الدكتور "تامر الحجة "وزير الإدارة المحلية" إن حلب المدينة الأولى بين المحافظات التي ستطلق أراضي للتوزيع ضمن المخطط التنظيمي لتامين السكن الصحي للمواطن وخلق حركة عمرانية واسعة " .

وأشار إلى اهتمام الوزارة بالسكن الأكثر شعبية والملائم لذوي الدخل المحدود حيث تم تخصيص مساحة 600 هكتار شرق مدينة حلب ليتم توزيعها في هذا المجال ,موضحا أن هناك مساحة 2450 هكتاراً في مجالس المدن جاهزة لتنفيذ خطط الوزارة بالسكن الشعبي.

وأضاف الوزير "أن التعليمات التنفيذية للقانون 15 للتطوير العقاري والاستثماري هي قيد الدراسة في لجنة الخدمات بالوزارة وستصدر قريباً لتشكيل مفتاح جديد في تامين السكن العقاري ,مشيراً إلى أن هدف الوزارة إطلاق مشاريع الإسكان على أرض الواقع وكسر الجمود بحركة الاقتصاد وتخفيض أسعار العقارات وتحقيق التنمية من خلال تحريك 500 مهنة في السوق الاقتصادية والاجتماعية".

من جهته بين "أحمد علي منصورة "محافظ حلب أن توزيع الأراضي على الجمعيات السكنية سيشكل نقطة انطلاق كبرى لتامين المساكن الشعبية لشريحة واسعة من المواطنين وإفادة للمالكين من خلال تطبيق القانون 26 على الأراضي .

ولفت " منصورة " إلى أن عملية التوزيع ستتم بشكل موضوعي صحيح من خلال معايير تم اعتمادها تتعلق بقدم الجمعية وعدد الأعضاء وقدم انتسابهم داعياً لوضع برنامج زمني لآلية التنفيذ وتشكيل لجنة لتدقيق علامات التمايز للتوزيع لدى مجلس المدينة مبيناً أن كل جمعية قديمة أو حديثة ستحظى بمقسم واحد على الأقل في التوزيع الأول.

وأشار المهندس "عمر غلاونجي" وزير الإسكان والتعمير إلى أهمية هذه الخطوة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمحافظة حلب من خلال تأمين السكن الصحي والمريح لذوي الدخل المحدود وتوفير فرص العمل لشريحة واسعة من المواطنين وأصحاب المهن والحرف حيث سيتم صرف مبلغ 40 مليار ليرة قيم خدمات تحتية وبناء.

ونوه الوزير باهتمام الحكومة بقطاع الإسكان الذي يأتي في مقدمة أولوياتها حيث تم إصدار العديد من القوانين والتشريعات الداعمة للإسكان ومنها القانون رقم 26 للعام 2000 الخاص بالتوسع السكني.

واستعرض المهندس "وضاح قطماوي" رئيس دائرة الاستملاك في مجلس مدينة حلب الإجراءات المتخذة لدراسة مناطق التوسع بشكل تفصيلي لكل منطقة وما تحتويه من كثافة سكانية ونماذج البناء فيها داعياً لاتخاذ الإجراءات التنفيذية السريعة بعد التوزع وما يتعلق بمهام المصالح العقارية.

يذكر أن عدد الجمعيات السكنية في حلب 468 جمعية تضم 202794 منتسباً كما تبلغ مساحة المخطط التنظيمي الجديد لمدينة حلب 42 ألف هكتار .