تعكف هذه الايام لجنةمتخصصة في المؤسسة العامة للاسكان على صياغة نظام عمليات جديد للمؤسسة يتوقع ان يكون له دور كبير في تطوير عملها وتحقيق البعد الاجتماعي للسكن وان يعطيها الامكانية للتعامل بمرونة أكثر مع زبائنها.

وأكد المهندس إياس الدايري مدير المؤسسة العامة للاسكان في تصريح خاص للبعث ان إصدار نظام عمليات جديد للمؤسسة سيعزز قدرتها على أداء مهامها ويفعل دورها في تنظيم قطاع الاسكان وتلبية احتياجاته.

وأشار الى ان النظام الجديد سيأخذ بعين الاعتبار عدة امور هامة اولها تحديد العمليات الرئيسية للمؤسسة دراسة، وتنفيذ، وبيع، واستثمار الوحدات العقارية الناتجة عن نشاط الدراسة، ووضع النصوص القانونية لأداء هذه العمليات بشكل مبسط وميسر واعتماد مبدأ النافذة الواحدة في تعامل المؤسسة مع زبائنها

وأوضح أن تعزيز قدرة المؤسسة على أداء وظيفتها الاجتماعية بتأمين سكن لمحدودي الدخل بشروط ميسرة من خلال تعزيز قدراتها على أداء نشاط اقتصادي فعال، استناداً الى مرسوم إحداثها والاستفادة من ريعية هذا النشاط لدعم البعد الاجتماعي للسكن.

واعتبر " الدايري " أن نظام العمليات الجديد يمثل فكراً جديداً بالتعاطي مع القوانين والانظمة الناظمة لعمل المؤسسة ويأخذ بعين الاعتبار النشاط الاقتصادي المتاح للمؤسسة كونها مؤسسة اقتصادية كما جاء في مرسوم إحداثها ومع مراعاة وظيفتها الاجتماعية وينطلق من أن هذين النشاطين غير متعارضين بل على العكس متكاملين.


وصرح أن العمل جار الآن لصياغة نظام عمليات يترجم هذه الافكار بشكل واضح وصريح وشفاف ومبسط ويعطي المؤسسة ما يلزم من المرونة لتحقيق ذلك وسيكون هناك شقان شق إجرائي لإعادة توحيد الانظمة والثاني استراتيجي يتعلق بتعزيز قدرة المؤسسة على تنفيذ مشاريعها من خلال ممارسة نشاط اقتصادي ضمن آلية محددة تعود ريعيته على زيادة فعاليتها لتحقيق وظيفتها الاجتماعية.

وتخضع انظمة العمليات الخاصة بالمؤسسة منذ تاريخ احداثها عام 1961 للقرارات الصادرة عن الوزارة المختصة وقانوني الادخار رقم 38 لعام 1978 والقانون رقم 39 لعام 1986، اضافة الى قرارات تنظيمية أخرى غير ان تطور عمل المؤسسة اصبح يتطلب نظاماً جديداً للعمليات يتيح هوامش أكبر من المرونة.