دخلت الشركة الكويتية السورية للإستثمار ( وهي شركة سورية قابضة ) مجال التطوير العقاري في سورية من جديد ، وذلك على الرغم من الظلال التي أرختها الأزمة المالية العالمية على مختلف الأوضاع الاقتصادية منها والعقارية أيضاً بشكلٍ خاص، حيث يقف سوق العقار على كف عفريت بين مفرقين ، إذ يهتزّ انخفاضاً ويكادُ أحياناً يتقاوى ارتفاعاً أو مراوحةً في المكان، على الرغم من ذلك أقدمتْ الشركة الكويتية المتحدة ( السورية القابضة ) على تأسيس شركة جديدة لها في سورية بإسم الشركة الكويتية المتحدة للتطوير العقاري المحدودة المسؤولية ، وقد صادق السيد وزير الاقتصاد والتجارة على النظام الأساسي لهذه الشركة ، الذي أقرَّ بتأسيسها بين أصحاب الحصص كشركة عربية سورية محدودة المسؤولية تخضع لقانون الشركات السوري رقم 3 لعام 2008 والعرف التجاري ولهذا النظام وللقواعد الآمرة الحالية والمستقبلية في القانون السوري وتخضع للأحكام الاختيارية المنصوص عليها في القانون المذكورة في كل ما لا يخالف هذا النظام، الذي أوضح أنَّ غايتها شراء وبيع كافة المواد المسموح بها ودخول المناقصات وأعمال الاستيراد والتصدير والتوزيع والاستثمارات التجارية والسياحية واستثمار وإقامة الفنادق والموتيلات والمطاعم والمولات والمجمعات التجارية والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتنفيذ المشاريع الزراعية والحيوانية ، والتعهدات والمقاولات اللازمة لتحقيق غايات الشركة ، ولكن الوزير اشترط عدم قيام الشركة ببناء المساكن وبيعها والاتجار بها، ولكن يحقُّ لها أن تساهم أو تشارك في مشاريع مماثلة أو متممة مع غيرها تكون مرخصة أصولاً، والحصول على البراءات والامتيازات والحقوق اللازمة للقيام بعملها وان تشتري تلك البراءات أو تملكها وتستثمرها وتمدد أجلها وتعمل بموجب تلك الرخص أو تمنح رخصاً أو امتيازات بها .

ويحق لها بقرار من الهيئة العامة للشركاء توسيع أو تعديل غايتها كلياً أو جزئياً دون أن يعتبر هذا التوسيع أوالتعديل لشخص اعتباري جديد وذلك ضمن القوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية ويخضع قرارها لتصديق وزارتي الاقتصاد والمالية.

وقد أوضح قرار الوزير بأنَّ مركز الشركة الرئيسي في محافظة دمشق – أبو رمانة جادة ابن هيثم ، ولها أن تؤسس فروعاً في جميع المحافظات وخارج سورية أيضاً،  بقرار من الهيئة العامة للشركاء .

أمّا مدة الشركة فهي خمسة وثلاثين عاماً من الآن قابلة للتمديد ..