المتابع حاليا للصحف الإعلانية المحلية يلاحظ أن ثمة غيابا واضحا لإعلانات مشاريع الشركات العقارية، التي كانت تحرص على تواجدها أسبوعيا في مختلف الوسائل الإعلانية من جهة والتي اعتدنا عليها من جهة أخرى، حتى بعد ما طلب من المؤسسة العربية للإعلان عدم نشر أي إعلان لشركة عقارية ما لم تبرز موافقة من وزارتي الإدارة المحلية والإسكان...فهل لهذا الغياب مبررات منطقية وموضوعية أم أن هذه المشاريع قد انتهى الاكتتاب عليها وبالتالي ليس هناك مشاريع جديدة في الوقت الحاضر يمكن الإعلان عنها و فتح الاكتتاب على شققها؟ و إذا كان ذلك صحيحا فهل لأوضاع سوق العقارات أثرا في تأخر اعتماد مشاريع جديدة والإقلاع بها؟!.

تبعا لبيانات سابقة لوزارة الاقتصاد والتجارة فإن عدد الشركات المحدودة المسؤولية التي تتضمن غايتها الاستثمار العقاري أو بناء المجمعات السكنية أو القرى السكنية بلغ نحو 66 شركة تم تأسيسها خلال الأعوام التالية 2005-2006-2007 منها12 شركة أعلنت أن غايتها إقامة مشاريع سكنية، 5 شركات بغرض إقامة مشاريع سياحية،،24 شركة للاستثمار العقاري، 25 شركة هدفها التجارة العقارات، كما كان هناك نحو 29 شركة مساهمة مغفلة غايتها الاستثمار العقاري أو بناء المجمعات السكنية أو القرى السكنية منذ بداية العام 2005 ولغاية العام 2007 تبعا للبيانات المتوفرة منها نحو 17 شركة غايتها أعمال عقارية ومشاريع، 5 مشاريع عقارية وسياحية أو صناعية وسياحية وعمرانية، شركة للتطوير العقاري، 3 تجارة عقارات...الخ وهكذا يصل عدد الشركات التي غايتها الاستثمار العقاري وبناء مجمعات سكنية نحو 95 شركة..فهل يعقل ألا يكون هناك مشروع جديد لشركة واحدة من كل هذه الشركات؟!.

يجب الاعتراف أن جزءا مهما من هذه الشركات بقيت غاياتها ومشاريعها حبرا على ورق، والبعض الأخر الذي قدم مشاريع وتم الإعلان عنها شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين الذين كانوا يودون تعليق أحلامهم بأمل ما، وبغض النظر عن المشاكل التي رافقت بعض الشركات إلا أن التوجه نحو مشاريع جديدة يستلزم بنظر البعض منها إعادة النظر بكثير من الأمور، فضلا عن الصعوبات التي تواجهها في اختيار المكان واختبار القدرة على تأمين الخدمات والأهم الحصول على التراخيص اللازمة لاسيما بعد تأسيس هيئة التطوير العقاري، لذلك يبدو أنه من الصعوبة بمكان توقع وجود تواتر ملحوظ في تنفيذ المشاريع العقارية، بحيث أن تنفيذ شركة ما لمشروع في منطقة ما يتبعه مباشرة الإقلاع بمشروع آخر فور انتهاء المشروع السابق أو قبل ذلك...

ومن ناحية أخرى يجب عدم إغفال التأثيرات العالمية للأزمة المالية وحالة الترقب التي تعيشها سوق العقارات في سورية، خاصة و أن هذا القطاع تعرض لضربة شديدة في الدول المتقدمة و المجاورة وبالتالي لن يكون هناك مجازفة قد تدفع الشركات لتجميد استثمارات بملايين الليرات لفترة زمنية قد لا يعرف حجمها ولمتى يمكن أن تستمر، ومن هنا يبدو أن العقارات السورية ستكون ولعدة أشهر في حالة ترقب وانتظار لزوال أزمة الخوف وتأثيراتها على توجهات أصحاب المدخرات والقوة الشرائية للمواطن السوري.