دعت غرفة تجارة دمشق الحكومة السورية إلى مواجهة الارتدادات الناجمة عن الأزمة المالية العالمية والتي تبدو سورية في مهبها.


ووضعت الغرفة مجموعة من الأفكار التي يمكن عبرها إنقاذ القطاعات الأساسية وذلك بعد أن حددت أثر الأزمة المالية على سورية بسبع نقاط هي:


1- تراجع حجم الاستثمارات الخليجية والخارجية في سورية نتيجة تراجع السيولة في هذه الدول.


2- جمود أسعار العقارات وحركة البناء وقلة مناطق التنظيم العمراني في سورية.


3- انخفاض الطلب على الصادرات السورية نتيجة الركود العالمي.


4- انخفاض في تحويل السوريين من الخارج.


5- زيادة في أسعار التمويل الخارجي.


6- عودة جزء من العمالة السورية في الخارج نتيجة تراجع حركة التوظيف.


7- انخفاض أسعار النفط وانعكاسه على تمويل المشاريع.


وبرأي غرفة تجارة دمشق فإنه رغم هذه الانعكاسات السلبية المحتملة والتي بدأت فعلاً تظهر آثارها جموداً واضحاً في حركة السوق المحلية السورية إلا أن مجالات مواجهتها ما زالت قابلة للتنفيذ على المستوى المحلي قبل أن تتفاقم بالإضافة لإمكانية الاستفادة من الحالة التنموية الخاصة في سورية والتي لم تصل فيها الحركة الاقتصادية والتوظيف لمرحلة الإشباع الكامل بل مازالت مكاناً مثالياً للتوظيف الجديد والمجدي اقتصادياً.


ونظراً لأهمية تحريك مجموعة من القطاعات الرئيسية المستهدفة لتعزيز حركة النشاط في السوق المحلية كونها مرتبطة بسلة من النشاطات والمهن والخدمات الفرعية التي تمتص اليد العاملة وتساهم في خلق قيم مضافة جديدة وفيما يلي عرضاً لهذه المقترحات:


أولاً- في مجال قطاع البناء و التشييد بجميع أنواعه ومسمياته:


1- ضرورة إنهاء المخططات السكنية لاستيعاب الطلب على تشيد الأبنية الجديدة في جميع المحافظات.


2- الإعلان عن بيع المحاضر في كافة المحافظات ضمن شروط وتسهيلات مصرفية وبضمان المحاضر ذاتها.


3- تمويل بناء العقارات من المصارف المحلية بضمانة العقارات وضمن كشوف شهرية معتمدة.


وهذا ما يؤدي لتحقيق مجموعة من الأهداف المحرضة لتجاوز الأزمة ومنها:


1- تشغيل أكبر عدد من اليد العاملة، والحد من هجرة الريف إلى المدينة.


2- تحريك السوق بزيادة الطلب على مستلزمات البناء بجميع أشكالها وهو قطاع واسع ومهم.


3- وضع السيولة بين أيدي قطاع واسع من المواطنين مما ينعكس طلباً فعالاً.


4- انخفاض أسعار العقارات بعد توفر المحاضر و المقاسم وإنجاز الأبنية.


ثانياً- في مجال قطاع الصناعات النسيجية: كقطاع ذو ميزة تنافسية:


1- توفير السبل والأسس تجارياً وجمركياً لوضع أكبر تشكيلة من الأقمشة و مستلزمات الإنتاج بين أيدي المنتجين حتى لا نخسر الأسواق التي حصلنا عليها في مجال المنتجات الكسائية.


2- بالنسبة للإنتاج من الأقمشة:


دراسة عناصر التكلفة ومحاولة السيطرة على ما يمكن من التكاليف وقد بدأ ذلك بتخفيض أسعار المحروقات والكهرباء لاحقاً وغيرها.


3- دعوة منتجي الغزول والأقمشة لتشكيل وفود تجارية لزيارة مجموعة من دول شمال أفريقيا ووسطها ودول الاتحاد السوفيتي السابق لفتح أسواق لهم بعيداً عن السوق المحلي.


ثالثاً – في مجال قطاع المنتجات الغذائية والذي يتمتع أيضاً بميزه تنافسية جيدة نتيجة توافر المواد الخام الأولية:


ضرورة التوجيه لتصنيع المنتجات الزراعية وإعدادها للمستهلك الأخير بشكل يتناسب مع متطلبات الأسواق المستهدفة للتصدير ومنحها مزايا تشجيعية ومنها بشكل خاص:


1- زيت الزيتون.


2- العصائر والمكثفات.


3- المعكرونة والاستعانة بخيرات أجنبية لضمان الجودة والنوعية.


4- محصول الذرة وتحويله إلى معلبات غذائية على شكل الشيبس وغيره من استعمالات الحضارة الغربية.


5- رب البندورة والخضار والفواكه.


6- كافة أنواع المحفوظات بشكل يتناسب مع طلبات الأسواق الخارجية وخاصة الأجنبية.


رابعاً- على الصعيد المالي والضريبي:


1- جدولة الديون المصرفية المستحقة مع إعفائها من الغرامات والفوائد وزيادة المدة الزمنية للجدولة.


2- إعفاء المستحقات من الضرائب والرسوم من غرامات التأخير والفوائد وإمكانية تقسيطها بعد دراسة كل حالة خاصة بالنسبة للمدينين للمصارف.


3- تمويل عمليات الاستيراد والتصدير بضمان البوالص.


4- منح المستثمر المحلي المقيم إعفاءات وتسهيلات أكبر عند قيامه باستثمارات مباشرة تعود بالفائدة على الوطن.


مقترحات مالية أخرى:


- التركيز على الإنفاق التنموي الاستثماري ( طالما أن الموازنة محددة بإيرادات محدودة) والذي يولد خدمات يشعر بها المواطن( بنية تحتية- مستشفيات- طرق- مدارس ...).


- العمل على تخفيض عجز الموازنة للحدود المقبولة عالمياً، لأن التمويل بالعجز لا يصلح إلا في حالات الركود الشديد. أما عند وجود طلب فإن الأفضل مراقبة العجز، كي لا تحدث ضغوط تضخمية تجتاح أي عوائد للتنمية والدخل.


- التركيز على توليد مصادر دخل غير نفطية(نتيجة انخفاض أسعار النفط عالمياً) يتم فيه التركيز على خدمات( السياحة – الترانزيت- إعادة التصدير- التصدير...).


- إعادة النظر في عوائد القطاع العام الاقتصادي وجعله يعمل وفق مبدأ الريعية الاقتصادية وعدم تحميل الاجتماعي على الاقتصادي لأن في ذلك هدر وتراجع في الإنتاجية.


- الإسراع في إصدار سندات الخزينة وتداولها عبر سوق دمشق للأوراق المالية كي لا تحدث ضغوط تضخمية جديدة نتيجة الاعتماد على صندوق الدين العام.


- الاستثمار في مراقبة السياسة التسليفية للمصارف عبر إيجاد توازن بين السياسة المالية والنقدية.