إنَّ القرار الذي أصدره السيد رئيس مجلس الوزراء والذي قضى بتشكيل فريق عمل دائم يضم السادة معاون وزير الإسكان والتعمير رئيسا ومدير عام هيئة التطوير والاستثمار العقاري ومدير عام المصالح العقارية ومدير أملاك الدولة ومدير التنمية العمرانية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة ومدير التنظيم في المؤسسة العامة للإسكان ومدير تخطيط المدن والضواحي في شركة الدراسات ، وذلك من أجل وضع أطلس جغرافي للمناطق التي يمكن اعتبارها مناطق تطوير عقاري بما فيها أملاك الدولة خلال ستة أشهر ، يعتبر قراراً تبشيرياً بثورة عقارية قادمة في سورية ، سواء لجهة استبدال المظاهر السكنية السيئة ، القائمة على المخالفات أم تلك القديمة الآيلة للسقوط ، أم لجهة إقامة مجمعات سكنية بمستويات مختلفة ، والحقيقة يبدو أن الأمور غير محسومة بالنسبة للشكل النهائي الذي سوف يستقر عليه هذا الأطلس الجغرافي المنتظر ، مايعني أنه مفتوح على احتمالات واسعة ورحبة ، فقرار السيد رئيس مجلس الوزراء واضحاً بهذه الناحية من خلال تكليف هذا الفريق بتحديث وتوسيع الأطلس بشكل دوري ومستمر .

ويبدو أنَّ مثل هذا الأطلس الجغرافي سوف يكون دليلاً مرجعياً لشركات التطوير العقاري التي ينتظر الكثيرون أن تبدأ بأعمالها لِتُرينا الوجه الجديد الذي سيظهر على يديها بعد أن هيّأت لها الحكومة أفضل البنى التحتية ، التشريعية منها ، والفنية التي ربما سيكون من أبرزها هذا الأطلس .