قال مدير عام هيئة الاستثمار والتطوير العقاري ياسر السباعي إن "قانون التطوير والاستثمار العقاري حدد المناطق التي سيطلق عليها اسم مناطق التطوير العقاري من خلال مخططات تعدها اللجان".



وأوضح السباعي في حديث لسيريانيوز أن "هذه المناطق هي مبدئياً مناطق دمشق وريفها وحلب وريفها, ومنطقة حمص وحماة واللاذقية وطرطوس, ومنطقة تشمل بقية مناطق القطر".‏

وعن موعد صدور التعليمات التنفيذية بيّن السباعي أن "التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار والتطوير العقاري ستصدر قريبا"، دون أن يذكر موعدا محددا لصدورها.

وكان من المتوقع أن تصدر التعليمات التنفيذية في غضون شهرين إلا أن مدير الهيئة أشار إلى أن صدروها يتوقف على أعمال اللجان.

وأضاف السباعي "تجري الهيئة اجتماعات يومية للعمل على صدور التعليمات في أقرب وقت ممكن وبأفضل صيغة تحدد أسس التعامل مع المطورين، وتعامل المطورين أنفسهم مع الوحدات الإدارية".‏

وتهدف الهيئة ،حسبما جاء في قانون إحداثها، إلى تنظيم أعمال التطوير العقاري وتشجيع الاستثمار في هذا المجال وتفعيل دور القطاع الخاص الوطني، وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية للمشاركة في التطوير العقاري.

وكان وزير الإسكان عمر غلاونجي قال في وقت سابق إنه مع صدور قانون التطوير والاستثمار العقاري وتشكيل مجلس إدارة الهيئة تكون المنظومة التشريعية لقطاع الإسكان في سورية قد اكتملت بشكل تقريبي والحاجة الآن لإعداد التعليمات التنفيذية.

ويسهم قانون التطوير العقاري في إمداد قطاع الإسكان بما يلزم من الأراضي والأبنية والخدمات والمرافق اللازمة لها, وإقامة مدن وضواح سكنية متكاملة ومعالجة مناطق السكن العشوائي وتأمين الاحتياجات الإسكانية لذوي الدخل المحدود بشروط ميسرة.

ويشار إلى أن القانون سيعمل على الحد من مناطق السكن العشوائي حيث من المتوقع أن تستبدل المساكن العشوائية بمساكن نظامية ضمن حلول عادلة.‏

ويوفر القانون الجديد استثمارات داخلية وخارجية للدخول في قطاع السكن بشكل منظم والترخيص لجهات متخصصة في التطوير العقاري للعمل في سورية.