تعتبر المؤسسة العامة للإسكان من المؤسسات العامة التي أثبتت وبجدارة موجوداتها في سوق الإسكان السورية وذلك بالرغم من المعوقات التي اعترضت وتعترض عملها على صعيد تقديم شتى أنواع السكن الاجتماعي العمالي منه أو الشبابي أو سكن الجامعات أو سكن الادخار وغير ذلك من انواع السكن.


إلى أن تغير الظروف الاقتصادية الذي فرضه التحول نحو اقتصاد السوق الاجتماعي يتطلب تعزيز دور هذه المؤسسة وتغيير آليات العمل الموجودة لديها بشكل يمكنها من الاستمرار في أداء دورها ويعزز مكانتها في السوق ولاسيما في ظل التحول إلى فتح هذا السوق أمام المنافسين الداخليين والخارجيين للمؤسسة التي وعلى الرغم من حجم عملها الكبير لا تلبي أكثر من 15% تقريباً من خطط الحكومة في مجال الإسكان وذلك وفقاً لمنطوق الخطة الخمسية العاشرة التي تعطي تنفيذ القسم الأكبر من تلك الخطة للقطاعين الخاص والتعاوني.


وإذا كان تغيير آليات العمل مطروح على أجندة المؤسسة فإن الآليات الممكنة لمواكبة المؤسسة لظروف السوق هي جمع المؤسسة بين الجانب الاجتماعي الذي يقوم به من خلال تنفيذ أنواع السكن الاجتماعي الذي أشرنا إليه وبين الجانب الاقتصادي الذي من شأنه قيام المؤسسة بتنفيذ المساكن للمواطنين مقابل ربح معقول ومحدد تحصل عليه وذلك بالاستفادة من الخبرة الواسعة التي باتت تملكها المؤسسة في هذا المجال ولاسيما على الصعيد التنفيذي إلى جانب الاستفادة من الموثوقية الكبيرة التي امتلكتها المؤسسة وهي الجهة العامة التابعة للدولة من قبل المواطنين ولا سيما في ظل أشكال الابتزاز والاحتيال التي بات يتعرض لها البعض سواء من قبل بعض القائمين على أمور الجمعيات السكنية أو من قبل بعض الشركات التي رخصت على قانون الشركات والتجارة من وزارة الاقتصاد والتي تعمل في قطاع الإسكان بدون أية ضمانات أو ضوابط وذلك على الأقل وفقاً لبعض التجارب التي نسمع كل يوم الشيء الجديد عنها والتي في أغلبها تودي ببعض المواطنين من ذوي الدخول المحدودة الذي يرون في الإغراءات التي تقدم من تلك الشركات فرصة لامتلاك منزل العمر ليفاجئوا وبع غلاء حقيقة البعض من تلك الشركات أنفسهم ضحايا أشكال من النصي والاحتيال.

ولا يمكن ونحن نتحدث في هذا السياق الذي يمكن من خلاله للمؤسسة ومن خلال ما تحققه من أرباح في أنواع العمل الاقتصادي دعم أنواع السكن الاجتماعي الذي تنفذه من أن نشير إلى أن دخول المؤسسة في هذا المجال يمكن أن يكون باباً لبعض الجهات العامة مثل التأمينات الاجتماعية أو بعض المصارف العامة لتوظيف أموالها في مشاريع مضمونة النتائج ناهيك عن الكثير من الفوائد الأخرى التي يمكن أن تقوم بها المؤسسة في هذا السياق مشيرين إلى أن ما قدمناه هو مجرد اقتراح نأمل أن يلاقي الاهتمام عله يمكن أن يساهم في تفعيل عمل مؤسسة عامة هامة ناهيك عن مساهمته في سد جزء من الطلب المتزايد على السكن الذي لازالت الخطط الحكومية في إطاره عاجزة عن سده حتى الآن.