أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء ، رئيس المجلس الأعلى للسياحة مؤخراً قراراً كلّف بموجبه محافظة ريف دمشق ، اتخاذ الإجراءات اللازمة وبالسرعة الممكنة لإدخال القطعة الخلفية لأرض مجمّع صحنايا العائد بملكيته للشركة السورية للسياحة ( الكرنك سابقاً ) والبالغة مساحتها / 128 / دونماً تقريباً ضمن المخطط التنظيمي .

كما جرى تكليف المحافظة أيضاً بتعديل الصفة التنظيمية لكامل الأرض إلى سياحي تجاري ، واعتماد نظام ضابطة البناء بما يحقق الجدوى الاقتصادية والسياحية المثلى للمشروع ، وذلك تمهيداً لطرح المشروع للاستثمار السياحي والتجاري على نظام ألـ / B O T / وفق الآليات المعتمدة في وزارة السياحة ، والمستندة إلى قرارات المجلس الأعلى للسياحة ذات الصلة ، مع اعتماد دفعة مسبقة من المستثمر لتسديد الديون المستحقة على الشركة السورية للسياحة ( الكرنك سابقاً ) .

الجدير ذكره أنَّ المجلس الأعلى للسياحة كان قد اتخذ بتاريخ 7/11/2004 القرار رقم 80 / ذائع الصيت ، وهو قرار حل شركة الكرنك وتصفيتها، وتكليف وزير السياحة بوضع الآلية للحل، وقد ظهرت طبيعة هذه الآلية بتاريخ 14/12/2006 / عند صدور القانون رقم 53 الذي حدد آلية نقل العاملين في الكرنك إلى دوائر الدولة، بناءً على قرار الحل رقم 80 الآنف الذكر، واعتبار الشواغر لهؤلاء العمال محدثة حكماً، وتسوى أمور العمال بمساواتهم مع أمثالهم في الدولة، حسب القانون رقم 50 لعام 2004، وفي حال عدم الرغبة من قبل العمال، تصفى حقوقهم خلال شهر وفق القانون.

غير أنَّ المجلس الأعلى للسياحة ، عاد ليعدل عن هذا الحل ، وأصدر قراراً آخر طوى فيه قرار حلّ الشركة رقم 80 والإبقاء على شركة الكرنك كشركة سياحية، حيث تحوّلت من شركة نقل وتسويق سياحي إلى شركة تقوم بتنظيم الرحلات السياحية والترويج والتسويق لها داخلياً وخارجياً وإغناء المنتج السياحي السوري بالأنشطة السياحية مع توفير مستلزمات تنفيذ تلك الرحلات والبرامج السياحية..

وجاء في هذا القرار الذي صدر في ‏ 27/12/2006، الذي يحمل الرقم / 177 / بعد طي القرار رقم / 80 / إقرار تسديد الديون المترتبة على الشركة من حصيلة بيع قسم من أملاكها وموجوداتها بما يكفي لسداد ديونها ، وإعطاء الشركة سلفة مالية تقدر من وزير السياحة من المبالغ المخصصة للترويج والتسويق السياحي في الموازنة الاستثمارية لوزارة السياحة بما يكفل للشركة الانطلاق بعملها وتحويل نشاطاتها (وفقاً لمهامها الجديدة). ‏

وتخصيص نسبة من أرباح الشركة للعاملين فيها وفي وزارة السياحة يحددها وزير السياحة. ‏

هذا وقد طرحت العديد من منشآت الكرنك السياحية على الاستثمار ، ولاسيما الشاليهات البحرية ، ويأتي اليوم طرح هذه الأرض الصحناوية ، كمتابعة من المجلس الأعلى للسياحة ، في إمعانه بتوزيع ماتبقى من تركات الكرنك .